مجلس هيئة المحامين يرفض قانون المصالحة ويعتبر تمريره إصرارًا على تبييض الفساد

أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان أصدره مساء الخميس، رفضه لقانون المصالحة الإدارية الذي تمّت المصادقة عليه يوم الأربعاء المنقضي، معتبرا تمريره إصرارًا على تبييض الفساد والالتفاف حول مسار العدالة الانتقالية وانتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي.
وشدد المجلس على أن المصالحة الوطنية تتناقض مع قانون المصالحة المصادق عليه والذي لا يحترم أسس العدالة الانتقالية ويُكرس الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في حق البلاد واقتصادها والذين استولوا عل ى المال العام وساعدوا عددا من الفاسدين على نهب ثروات البلاد.
واعتبر مجلس هيئة المحامين أن القانون المصادق عليه من مجلس نواب الشعب لا يكرس الفصل بين السلط ولا يحترم السلطة القضائية، باعتبار أن لجنة المصالحة تسيطر عليها السلطة التنفيذية مما يعني خضوعها إلى المصالح السياسية وللأطراف الحاكمة وهو ما يعتبر خرقا خطيرا للدستور، وفق نص البيان.
ودعا المجلس أعضاء مجلس نواب الشعب لتدارك ما صدر عنهم من خطأ جسيم في حقوق الشعب ومكتسبات الثورة عبر الطعن في قانون المصالحة في المجال الإداري، مؤكدا حق كل منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذا القانون بالاعتماد على كامل الوسائل القانونية المتاحة.
يُشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان صادق على قانون المصالحة الإدارية مساء الأربعاء المنقضي، بموافقة 117 نائبًا وسط رفض من نواب المعارضة بالبرلمان وتشنج كبير شهدتها الجلسة العامة المُخصصة للغرض.

كلمات البحث :تبييض الفساد;قانون المصالحة;مجلس هيئة المحامين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.