منظمة الشفافية الدولية تُطالب تونس بسحب قانون المصالحة

ندّدت منظمة الشفافية الدولية في بيان أصدته مساء الخميس، بمصادقة البرلمان التونسي على قانون المصالحة الإدارية، معتبرة أنه يمنح عفوا عن أفراد ارتكبوا جرائم نهب للمال العام والثروات.
وطالبت المنظمة بسحب هذا القانون وصياغة قانون آخر يحقق العدل للشعب التونسي، مؤكدة أن القانون المُصادق عليه سيوقف ويمنع محاكمة المسؤولين وشركاؤهم الفاسدين عندما يفصحون عن الثروات التي نهبوها.
ودعت المنظمة الدولة التونسية إلى طرح أسس مصالحة أخرى والبدأ بفتح حوار وطني واسع بين الجهات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة من أجل تحقيق العدل والمحاسبة والسلم المجتمعي.

واعتبرت المنظمة الدولية بأن التونسيين خسروا في هذه الخطوة أحد أهم ركائز حربهم ضد الفاسدين، عقب تصويت البرلمان التونسي ضد محاسبة الفاسدين كأحد أهم أسباب ومطالب ثورة 2011.
وبينت المنظمة بأن إصدار عفو في قانون المصالحة الجديد يُعطي أملا للفاسدين أينما كانوا ويمنحهم إمكانية الإفلات من العقاب، معتبرة إياه مُعيقًا لمجرى التحقيقات وتحديد القيمة الحقيقية للأموال المنهوبة وسانحًا للفاسدين بإخفاء ثرواتهم وعدم إحقاق العدالة.

كلمات البحث :تونس;قانون المصالحة;منظمة الشفافية الدولية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.