أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر، عدم دستورية بعض مواد مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، اللذين أقرهما مجلس الشورى وأحالهما إلى المحكمة لإبداء الرأي في مدى دستورية نصوصهما.
وفي هذا الصدد أقرت المحكمة عدم دستورية أربعِ مواد بقانون مجلس النواب، وتسعٍ في قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالتالي سيتم إعادة القانونين إلى مجلس الشورى لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية.
وستقرر المحكمة إجراء بعض التعديلات على المادة التي تجرم الحصول على تمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية، والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، بالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية.
كلمات البحث :المحكمة الدستورية العليا;مصر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.