أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر أمرا بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي رقم 134، الذي يتعلق بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحددة في 22 أفريل 2013.
كما قررت المحكمة أيضا وقف نظر موضوع الدعوى الأربعة عشر وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013.
وتفيد الدعاوي بأن مجلس الشوري أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي بدورها رفضت هذا القانون؛ لمخالفته الدستور الجديد، الصادر في ديسمبر 2012، وأعاد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذي كان يجب عليه تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، إلا أن الرئيس المصري أصدر القرار رقم 134 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية.
كلمات البحث :الرئيس المصري;القضاء الإداري;انتخابات مصر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.