القضاء المصري يوقف العمل بقرار « الضبطية القضائية »

قامت محكمة القضاء الإداري المصرية الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار وزير العدل، الذي يمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة « الضبطية القضائية »، التي تخول لهم حق توقيف مدنيين وممارسة نفس دور الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد وإقراره باستفتاء شعبي .
و كان صدور الحكم ناتج عن دعوى رفعتها 17 منظمة حقوقية مصرية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر في 13 جوان الجاري بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق « الضبطية القضائية ».
وأفادت المنظمات في الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة، أن القرار أعطى صلاحيات استثنائية دون سند قانوني و هو ما يعتبر انتهاكا صارخا لقرار الإنهاء الرسمي لحالة الطوارىء في نهاية ماي الماضي، وأضافت أن هذا القرار يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.