عريضة الطعن في قانون المصالحة: نواب ينفون التوقيع وأحمد الصديق يردّ

نفى 3 نواب بمجلس نواب الشعب، وهم « محمد الأمين كحلول » و « محمود القاهري » و « ألفة الجويني » في رسالة وجّهوها إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الأربعاء، إمضائهم على العريضة المقدمة من قبل مجموعة من النواب والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية.
وطالب النواب الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الغرض.

في المقابل، أكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان « أحمد الصديق » أن كلّ من وردت أسمائهم في عريضة الطعن كتبوا أسمائهم بأنفسهم وأمضوْا أمامها كلّ بخط يده وبمحض إرادته.
وأشار « الصديق » إلى أنه بإمكان كل من يرغب في الانسحاب من العريضة التقدّم بطلب لسحب اسمه منها.

يُشار إلى أنه تمَّ يوم أمس الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، إيداع عريضة للطعن في دستورية قانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة الإدارية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، أمضى عليها 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل.

كلمات البحث :أحمد الصديق;عريضة الطعن;قانون المصالحة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.