ينطلق اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، العمل بالتوقيت الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك إلى غاية يوم 31 أوت 2022 على النحو التالي: *من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30). *يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).

نصّ مشروع الدستور الجديد الذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات. وفيما يلي ما ينص عليه الفصل 134 من الدستور: تتـولّى الهيئــة العلـيا المستقلـة للإنتخابات إدارة الإنتخابات والاستفتاءات وتنظيــمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامـة المسـار الإنتخابـي ونزاهتــــه وشــفافيته وتصرح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال إختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ستّ...

تتواصل الحرارة اليوم الجمعة، في نسقها التصاعدي لتتراوح القصوى بين 32 و39 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 39 و46 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي كما تصل إلى 48 بالجنوب الغربي للبلاد. خلايا رعدية متوقع تكونها بالشمال ومحليا الوسط بعد الظهر ترافقها امطار مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة وهبات رياح تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س. تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة و تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

يتضمّن الباب الثامن من مشروع الدستور الجديد الذي سيُعرض على الاستفتاء، إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم. وينص الفصل 135 من الدستور ما يلي: الفصل 135: يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربـــية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. يضبط القانون تركيبة هذا المجلس وإختصاصاته وطرق سيره.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء اليوم الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022. وينص الفصل 101 من الدستور في باب السلطة التنفيذية على أن رئيس الجمهورية هو من يتولى تعيين رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها. كما ينص الفصل 102 على أن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بإقتراح من رئيس الحكومة. ويضبط رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويحدد إختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب...

ينص الفصل 116 من مشروع الدستور الجديد الذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، في باب الوظيفة التنفيذية، على أنه يمكن لرئيس الجمهوريــة إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما. ويجب أن ينص الأمر المتعلق بالحل على دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات جديدة لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدة لا تتجاوز 30 يوما. وفي حالة حلّ المجلسين...

تضمن مشروع الدستور الجديد في بابه الثالث الوظيفة التشريعية، وينص الفصل السادس والخمسون منه على أن الشعب صاحب السيادة، يُفوض الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينص الفصل السابع والخمسون على أن مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية. ويتم إنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر...

تضمن مشروع الدستور الجديد في بابه الثالث الوظيفة التشريعية، وينص الفصل السادس والخمسون منه على أن الشعب صاحب السيادة، يُفوض الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينص الفصل السابع والخمسون على أن مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية. ويتم إنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر...

ينص الفصل الحادي والأربعون من مشروع الدستور الذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على أن الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة. وينص الفصل الأربعون على أن حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة وأن الأحزاب والنقابات والجمعيات تلتزم في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستــور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف. ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نُشِر بالرائد...

نُشر منذ قليل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022 يتعلق بمشروع الدستور المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022. وتضمّن الدستور 142 فصلا. ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نُشِر بالرائد الرسمي على هذا الرابط