ينتحل صفة قاض ويُدلس وثائق رسمية لمورطين في قضايا تحيّل

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، أنه إثر تعهد مركز الأمن الوطني بحي ابن سينا بالعاصمة، بشكاية امرأة ضد شخص ينتحل صفة قاض ويتحوز على بطاقة مهنية تحمل شعار سلك القضاء، تمكنت الوحدات الأمنية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية من ضبط المعني.
وقد تم حجز بطاقة مهنية تحمل صفة « خبير عدلي لدى المحاكم » بحوزته، وثانية تحمل صفة « قاض أول لدى المحكمة الإدارية صنف 3″ وقرابة 90 ختما تابعين لعدد من المحاكم التونسية والبنوك العمومية والخاصة وعدد هام من شهادات خلاص وشيكات لعدد من الأشخاص.
وبالتحري معه، اعترف بكل ما نسب إليه، و بأنه قد سبق أن تورط في عدة قضايا من أجل « التحيل ».
كما أفاد بأن البطاقتين المهنيتين قام باستخراجهما معية صديق صاحب محل أنترنات بجهة العاصمة وهو مودع بالسجن منذ 08 أشهر على ذمة التحقيق في قضية « تدليس تأشيرات سفر »، كما أشار أيضا إلى أنه يستغل البطاقتين في تنقلاته اليومية والاستظهار بهما عند الحاجة.
وأضاف كذلك أنه يتولى تقديم خدماته المتمثلة في افتعال شهائد خلاص، و مضامين أحكام، و شهائد كف تفتيش وعفو تشريعي عام و وشهائد نشر لأشخاص تعلقت بهم قضايا تحيل باستعمال عدد من أختام تابعة لبنوك عمومية وخاصة وإدارات عمومية (بلديات، قباضة مالية..) لفائدة عدد من المورطين في قضايا شيكات بدون رصيد وتقديمها لتسوية وضعياتهم لدى عدد من المحاكم ويتقاضى مبالغ مالية متفاوتة بلغت جملتها 21 ألف دينار.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل « مسك واستعمال وثائق رسمية أصلها صحيح وانتحال صفة » وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.

كلمات البحث :تحيل;قاض;مورطين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.