طرد أعوان الأمن اليوم الخميس 1 نوفمبر 2012 عدد من ممثلي الأحزاب من الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة على خلفية الاعتداءات المتكررة عليهم . و من بين الوجوه السياسية التي تم طردها راضية النصراوي بسبب نقدها المتكرر لأعوان الأمن و موقفها ضد الأمنيين خاصة بعد تبنيها قضية الفتاة المغتصبة من قبل رجال الأمن. كما وقع ايضا طرد كل من مية الجريبي و عصام الشابي الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية لمساندة رجال الأمن.

أفاد البريد التونسي في بلاغ أصدره اليوم الخميس 1 نوفمبر 2012 أنه تم إطلاق خدمة جديدة تتمثل في استخلاص الحوالات العاجلة في دقيقة باعتماد خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال موبي فلوس . وتساعد هذه الخدمة الحرفاء على استخلاص الحوالات في دقيقة عبر الهاتف الجوال واستلام أموالهم المرسلة بصفة حينية ومؤمنة . كما سيتسنى لهم تنزيل مبالغ هذه الحوالات ببطاقات الدينار الالكتروني وذلك كامل أيام الأسبوع وعلى امتداد كامل اليوم دون ضرورة التنقل إلى مكاتب البريد ويتم إعلام الحريف بخلاص حوالته عبر إرسالية...

صرّح وزير الداخلية علي العريض في لقاء صحفي ، مساء أمس الأربعاء، أنه ومنذ شهر جوان الماضي، قام بالتوقيع على برقيات تتعلق بتفعيل القانون رقم 4 لسنة 1969 على جميع وحدات الأمن في البلاد. كما أضاف الوزير، أن هذا القانون الذي يوضّح طريقة التدرّج في إستعمال القوة من قبل عون الأمن ، كما أنه يحمي أعوان الأمن أثناء أداء واجبهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، طالب السيد العريض من الأعوان أيضا بتطبيق القانون أثناء عملهم ، وعدم الخشية من محاكمتهم، هذا بالطبع إذا لم يقع تسجيل تجاوزات.

أكد رجل الأعمال التونسي شفيق جراية في تصريح إذاعي أنه سيكشف جرائم كمال اللطيف وهي جرائم قال بأنها ستصدم الشارع التونسي لأنها كانت وراء الكثير من المصائب. وأفاد جراية أن اللطيف كان وراء تعذيب الإسلاميين في نهاية الثمانينات بعد تحريضه للرئيس السابق. ويذكر أن رجل الأعمال كمال اللطيف متهم بالتآمر على أمن الدولة وهو ممنوع من السفر. ولكن ما يهم الشارع التونسي اليوم هو معرفة حقيقة ما كان يجري في الماضي من تنكيل بأبناء الشعب وحرمانهم من ابسط مقومات العيش من قبل اطراف ربما مازالت تمارس حياتها...

اتصل أمس الاربعاء 31 أكتوبر 2012 وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعدة أطراف في ولاية تطاوين لمعرفة الاسباب الحقيقية الكامنة وراء وفاة المرحوم لطفي نقض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والمنسق الجهوي لنداء تونس يوم 18 اكتوبر 2012. ويذكر أن وفاة لطفي نقض خلفت تأويلات سياسية كبيرة في تونس ووجهت التهم للجان حماية الثورة بالظلوع في هذه الحادثة في حين قالت وزارة الداخلية أن وفاة المرحوم نقض كانت بسبب سكتة قلبية.

أفاد بيان للبنك المركزي التونسي صدر أمس الاربعاء 31 أكتوبر 2012 بعيد اجتماع مجلس إدارته أنه تقرر الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير رغم استمرار الضغوط على التوازنات المالية للبلاد بسبب تواصل توسع عجز ميزان المدفوعات الجارية وتقلص الموجودات الصافية من العملة إضافة الى احتداد الضغوط التضخمية وأكد المركزي التونسي استمرار ارتفاع واردات الطاقة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية بنسق سريع مما أدى إلى توسع العجز الجارى بشكل ملحوظ ليبلغ 4557 مليون دينار أي ما يعادل 6.4 بالمائة من...

صرح وزير المالية بالنيابة سليم بسباس أمس الاربعاء 31 أكتوبر 2012 أن الحجم الجملي لميزانية 2013 ضبط بمبلغ 26692 مليون دينارأي بزيادة تقدر بـ 4.4 بالمائة مقارنة بسنة 2012. وأكد بسباس أن الحكومة ستلتزم بالعمل على تقليص العجز في ميزانية الدولة وخاصة التحكم في المديونية لتتراجع من نسبة 46 بالمائة سنة 2013 إلى مستوى 2.5 أو 3 بالمائة في أفق 2017. ومن المنتظر أن يبلغ حجم الاستثمار العمومي الجملي في الجهات ما قيمته 5500 مليون دينار خلال العام القادم وفق تصريحات وزير المالية بالنيابة.

بطلب من القيادات العسكرية والأمنية، أعلنت رئاسة الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثة أشهر بدءا من غرة نوفمبر 2012 وإلى نهاية جانفي 2013. وجاء هذا القرار بإذن من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي وبعد التشاور مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. ويعتبر هذا الإجراء هو التاسع من نوعه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في تونس في 14 فيفري من العام الماضي.

صرّح عضو المجلس الوطني للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني يوم أمس الأربعاء، أنه تمت المصادقة على موعد إنعقاد المؤتمر الوطني الخامس عشر للإتحاد حيث تقرر أن كون ذلك يومي 18 و19 ديسمبر 2012. كما أضاف السيد الغرياني في هذا الشأن، أن أعضاء المجلس قاموا بتحديد جدول أعمال هذا المؤتمر، على أن يقع النظر في مشروع القانون الأساسي للإتحاد خلال إنعقاد المؤتمر.

أكد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي أن خبر الزيادة في سعر ومشتقات الحليب عند البيع، لا أساس له من الصحة ، في إشارة إلى أنه تم الإبقاء على نفس الأسعار القديمة لهذه المواد. كما أضاف السيد الفرشيشي أن الزيادة شملت فقط أسعار الحليب، حيث حددت الوزارة سعر الحليب الطازج المعقم و المعبأ في العلب البالغ سعتها 1 لتر بـ1060 مليم عند البيع للعموم، أما بالنسبة لسعر الحليب الطازج المعبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر فقد حدد ثمنها بـ 1010 مليم. وأخيرا أفاد السيد الفرشيشي أنه سيقع تتبع كل المخالفات...