أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال كلمة صحفية ألقاها على هامش لقاء جمعه برئيس وزراء ايطاليا باولو جينتيلوني مساء اليوم السبت، عن استعداد إيطاليا لمواصلة رسكلة جزء جديد من الديون التونسية وتحويلها الى مشاريع تنموية. كما أشار الشاهد إلى وجود موافقة مبدئية من الجانب الإيطالي لتمويل مشروع تنموي مندمج بمنطقة المحدث من ولاية قبلي بقيمة 55.5 مليون دينار على غرار مشروع رجيم معتوق. كما سجل الشاهد ارتياح الحكومة لملف انجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وللمساعي المبذولة من قبل...

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال استقباله وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين في القطاعات المالية والبنكية والصناعية والتجارية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات اليوم السبت، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تركيز هيئة الاستثمار كمخاطب وحيد للمستثمرين في كل القطاعات لتذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب. وأبرز الشاهد خلال هذا اللقاء بأن تونس تعود الى الخارطة الاستثمارية الدولية بفضل المزايا التفاضلية التي تتضمنها مجلة الاستثمارات...

اعتبر حزب الاتحاد الوطني الحر في بيان أصدره ظهر اليوم السبت، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول ورود اسم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على لائحة المورّطين والراعين للإرهاب من قبل بعض الدول العربية، يُعدّ من قبيل المزايدات السياسية العبثية وامتدادا لمحاولات انتاج صراعات ايديولوجية في تونس لا وجود لها. وأكد الوطني الحر أن النهضة شريك وطني، بمرجعية وطنية مدنية، أثبت خلال كل المحطات الهامة التي مرت بها تونس سلميّته وتمسكه بمبدأ التعايش والحوار والعمل المشترك بدأ من لقاء باريس الذي...

يُؤدي وزير الشؤون الخارجية البولوني فيتولد فاشيكوفسكي Witold Waszczykowski من 26 إلى 28 نوفمبر 2017، زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي . وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين الصديقين في شتى المجالات وتعزيز التشاور السياسي والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة وخاصة الاجتماع الثاني للمتابعة والتفكير المزمع عقده بفرصوفيا خلال السداسي الأول من سنة 2018. ومن المُنتظر أن يجري وزير الخارجية البولوني بمناسبة هذه الزيارة لقاءات مع عدد...

صادق مجلس نواب الشعب عشية اليوم السبت 25 نوفمبر 2017، على مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2018 بموافقة 89 نائبًا ودون احتفاظ مقابل رفض 10 نواب. وقُدرت اعتمادات الوزارة بـ 672.303 مليون دينار.

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني من الكشف عن خليّة تكفيرية تنشط بجهة سيدي حسين بالعاصمة في مجال تسفير الأشخاص إلى سوريا والاحتفاظ بـ 03 عناصر منها. وقد اعترف أفراد الخلية بالتحري معهم بتبنيهم للفكر التكفيري وتمجيدهم للتنظيمات الإرهابية وبتواصلهم عبر شبكة الأنترنات مع عدد من العناصر التكفيرية المتواجدة ببؤر التوتر، معترفين باعتزامهم التحول الى سوريا قصد الانضمام الى الجماعات...

أكد وزير الداخلية السابق علي العريض في شهادة مررتها هيئة الحقيقة والكرامة خلال جلسة استماع علنية بخصوص أحداث الرش سنة 2012، أنه تم الالتجاء لاستعمال الرش بسليانة اضطراريا لدى خروج الاحتجاجات عن طابعها السلمي. واعتبر العريض أن الوضعية الصعبة التي وجد فيها أعوان الأمن أنفسهم بعد التنبيه واستعمال الغاز المسيل للدموع وتعرضهم لزجاجات المولوتوف من قبل المحتجين اضطرت بعضهم لاستعمال سلاح الرش باعتبار وأن الصوت الكبير الذي سيصدره سيحد من الاحتجاجات. وأشار العريض إلى عدم ارتباط الأمن خلال...

أفضت فعاليات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالاتحاد الإفريقي المنعقدة من 20 إلى 24 نوفمبر 2017، بأديس أبابا بأثيوبيا بمشاركة أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، إلى الاتفاق على إحداث «مركز امتياز إفريقي في المجال الرقمي» مقره تونس. ويهدف هذا المشروع إلى: - تكوين الإطارات العليا بالهيئات والهياكل الحكومية والقطاع الخاص في المجال الرقمي - رصد ومتابعة الصفقات الرقمية - تعميم التجارب الناجحة والاستشارات في المجال الرقمي -...

كشفت هيئة الحقيقة والكرامة في تقرير مصور عرضته خلال جلسة الاستماع العلنية بخصوص أحداث الرش التي شهدتها سليانة سنة 2012 مساء أمس الجمعة، عن نتائج التحقيقات التي قامت بها وحدة تقص أرسلتها الهيئة إلى المنطقة تضمنت دراسات بالستية في الغرض واستندت إلى شهادات ضحايا وفاعلين سياسيين آنذاك. وأكدت الهيئة في تقريرها أن قوات الأمن لم تحترم ما ورد في القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاستعراضات والتجمهر وما جاء في مدونة قواعد السلوك العمومية التي تنص على طرق...

صادق نواب مجلس الشعب مساء أمس الجمعة، على مشروع ميزانية المحكمة الدستورية الواردة بالباب 31 من ميزانية الدولة بموافقة 101 نائبًا ودون احتفاظ أو اعتراض. وقد قُدرت اعتمادات المحكمة بـ4 مليون و332 ألف دينار. يُشار إلى أن وزير العدل غازي الجريبي كان قد رفض خلال جلسة المصادقة على ميزانية المحكمة مناقشة مشروع ميزانيتها مع النواب نظرا لعدم إعدادها من قبل وزارته، ما خلّف جدلا تحت قبة البرلمان بين مُناد بالتصويت عليها مباشرة ومطالب بمناقشتها مع وزير المالية باعتبارها الجهة المانحة للاعتمادات.