جدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صدر اليوم الاربعاء ، تأكيده على ضرورة ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة، وبالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءات تتحلّى بالخبرة ونظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس ، أمام ما تمرّ به البلاد من مصاعب نتيجة استفحال الأزمة السياسية وتفاقم التدهور على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
و دعا المكتب جميع الأطراف السياسية والمسؤولين السياسيين إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية وعدم استخدام المحطّات الانتخابية القادمة مبرّرا للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح عموم الشعب.
و اعتبر المكتب في بيانه ان سياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها الحكومة في الملفّات الكبرى هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو مزيد إنهاك التونسيات والتونسيين بالإجراءات اللاّشعبية التي لن تفرز إلاّ مزيدا من التوتّرات الاجتماعية وستعمّق الأزمة الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي، داعيا الى ضرورة انتهاج مبدأ التشاركية في معالجة هذه الملفّات.
هذا و استنكر الاتحاد صمت الحكومة إزاء التهاب الأسعار ما من شانه ان يزيد من تأزُّم الوضع الاجتماعي للاجراء مقابل إحجام الحكومة عن اتخاذ إجراءات ملموسة لمراجعة مسالك التوزيع ومحاربة التهريب والاحتكار.
كلمات البحث :اتحاد الشغل;الوطن;مصلحة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.