مشروع قانون مكافحة الإرهاب بين الخوف من عودة الدولة البوليسية وخصوصية المرحلة

اختلفت مواقف نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس الثلاثاء، خلال جلسة استماع لجنة الحقوق والحريات لوزير العدل « حافظ بن صالح »، بخصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي سيعوض قانون سنة 2003.
حيث أشار أغلب النواب المتدخلين إلى ضعف الضمانات في مجال حقوق المشتبه بهم وضبابية مفهوم الجريمة الإرهابية وطغيان الجانب الردعي العقابي على الجانب الوقائي، في نص مشروع القانون.
حيث عبر النواب « سمير بن عمر » و « منية ابراهيم » و « أزاد بادي » عن مخاوف يشاطرها إياهم نواب آخرون من أن يكون هذا المشروع إعادة لإنتاج قانون سنة 2003 ويكون مطية جديدة لعودة الدولة البوليسية بالإيقافات العشوائية والمداهمات والتنصت وانتهاك سرية المراسلات وحرمة الحياة الخاصة.

وأوضحت النائبة « كلثوم بدر الدين » أن المشروع لا يتضمن إجراءات وقائية من الإرهاب ما عدى في جانب غسيل الأموال، معتبرة أن جل الفصول ذات صبغة عقابية وأشار النواب إلى خطورة سرية جلسات المحاكمة التي ينص عليها القانون دون ضوابط.

كما أكد بعض المتدخلين ضرورة تفادى ضغوط المرحلة الداخلية والخارجية في سن هذا القانون مؤكدين أهمية التنصيص على مبادئ التوبة والعفو التشريعي وإعادة الإدماج وستقوم لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بدراسة المشروع وإدخال التعديلات التي تراها صالحة عليه.
من جهته، اعتبر وزير العدل مشروع القانون متوازن ويهدف إلى تحقيق المعادلة بين النجاعة في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة المرتبطة به وبين الضمانات الواردة في الدستور بالنسبة للمظنون فيهم لكنه أقر في نهاية جلسة الاستماع بأن هناك ضبابية في المفهوم الإرهاب وأن عديد النقاط تحتاج إلى تعديلها من قبل اللجنة.

يُشار إلى أنّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد أعدته لجنة فنية شكلتها وزارة العدل وشارك فيها خبراء جامعيون وأمنيون.

كلمات البحث :الإرهاب;مشروع قانون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.