تقرر رفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى يوم 1 سبتمبر 2014، بسبب غياب النواب على أن يتم استئناف النظر في المشروع عقب العطلة البرلمانية.
من جهتها، اعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية « سعاد عبد الرحيم » أنه لا يمكن مناقشة قانون مهم مثل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بحضور 120 نائبا فقط.
يُشار إلى أنّ نواب المجلس التأسيسي أسقطوا قبل ذلك الفصل 13 من مشروع القانون، ليصادقوا إلى حد الآن على 11 فصلا فيما تم تجاوز الفصل 12 باعتباره ما زال في حاجة للتشاور .
كلمات البحث :التأسيسي;العطلة النيابية;قانون الإرهاب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.