منظمة الأعراف: قانون المالية الجديد ستكون له تأثيرات على الاستثمار والتشغيل والتصدير

أصدر المكتب التنفيذي للإتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عقب اجتماعه الدوري لمكتبه التنفيذي من خلاله عن خيبة أمله بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قانون المالية لسنة 2014.
واعتبر أعضاء المكتب أنّ قانون المالية الجديد ستكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار والتصدير والتشغيل خاصة وأنّه لم يراع الظروف الصعبة التي تمرّ بها المؤسسة الإقتصادية منتقدين في الوقت ذاته الطريقة التي تمّت بها المصادقة على بعض أحكامه.
واعتبر المكتب التنفيذي للإتّحاد أنّ قانون المالية الذي تمّت المصادقة عليه لم يكن في مستوى التحدّيات التي تواجهها البلاد وسيخلق مزيدا من المصاعب أمام المؤسسات وذلك رغم الجهود التي قامت بها المنظمة والمشاورات مع كل الجهات المعنية.
وأكّد فى ذات البلاغ أنّ هذا القانون سيساهم في إثقال الضغط الجبائي على المؤسسات المنتصبة بصفة منظمة وقانونية وبالتالي لن يساعد على اتخاذ أي إجراءات للتصدّي للاقتصاد الموازي كما أنّ أي زيادات جديدة فى مجال الطاقة ستكون لها تأثيرات سلبية على القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية.
وأشار المكتب التنفيذي إلى المخاطر التي يمثّلها هذا القانون على قطاع البناء والبعث العقاري وكذلك قطاع المهن والحرف وقطاع الصناعات التقليدية مبيّنا أنّه تمّ إستعمال قانون المالية لسنة 2014 كإطار لفرض أحكام جبائية هيكلية تبقى من مشمولات مشروع إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية

كلمات البحث :الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.