منظمة الأعراف تُسجل خيبة أملها من الصيغة المُصادق عليها لقانون مالية 2018

سجّل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أًصدره اليوم الجمعة، خيبة الأمل الكبرى لمختلف القطاعات والجهات المنضوية تحت لواء الاتحاد من الصيغة النهائية لقانون المالية 2018 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، وهو ما عاينه الاتحاد في مختلف جهات البلاد بمناسبة عقد مؤتمرات الاتحادات الجهوية في الفترة الأخيرة .
كما أعرب الاتحاد عن امتعاضه الكبير من لجوء بعض الأطراف إلى أساليب ملتوية لإضافة فصول جديدة لمشروع قانون المالية في آخر لحظة والحال أن هذه الأطراف عبرت سابقا وبصفة علنية عن مواقف مخالفة تماما لما صادقت عليه.
واعتبرت منظمة الأعراف أن هذا القانون والطريقة التي اعتمدت في صياغته النهائية، ضربت في العمق مبدأ التوافق الذي بنيت عليه وثيقة قرطاج، و أن هذا الأسلوب سيزيد من تدني الثقة بين الدولة والمستثمر والنفور من بعث المشاريع.
وأكدت المنظمة أن هذا القانون رغم التحويرات التي أدخلت عليه بناء على مقترحات الاتحاد بقي دون المطلوب من حيث تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل، ومن حيث التصدي للتجارة الموازية والتهريب، وكذلك التخفيض من نفقات الدولة والحد من عجز المؤسسات العمومية التي تنخر ميزانية الدولة.
وحذر الاتحاد من أن الأعباء الجديدة التي جاء بها هذا القانون ستتسبب في غلق العديد من المؤسسات وفقدان مواطن وبالتالي تأزم الوضع الاجتماعي، ويحمل المسؤولية لمختلف الأطراف لما سيترتب عن هذا القانون من تداعيات سلبية جدا على المؤسسات وعلى ديمومتها وحتى وجودها.

كلمات البحث :قانون مالية;منظمة الأعراف

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.