إقترح اليوم الاثنين، أستاذ القانون الدستوري « قيس سعيد » في تصريح لـ « Tunisien.tn » أن يقع إنتخاب مجلس تأسيسي جديد لحل الأزمة السياسية في تونس ولبدء مرحلة إنتقالية ثالثة تضمن إستكمال المسار الديمقراطي على عكس المرحلتين الأولى والثانية اللتان فشلتا في ذلك.
ويقضي إقتراح الأستاذ « سعيد » بإنهاء المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله وذلك بتشكيل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإعادة صياغة القانون المنظم للسلط الثلاث، ثم يتم بعد ذلك إنتخاب مجالس محلية في كل معتمدية من معتمديات الجمهورية البالغ عددها 264 معتمدية، ويكون نظام التصويت قائما على الأفراد وليس القوائم ولا يحق لأي شخص الترشح لهذه الإنتخابات إلا بعد تزكيته من قبل عدد من الناخبين يكون ربعهم من المعطلين عن العمل ونصفهم ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 سنة وذلك لكسب أكبر قدر ممكن من ثقة الناخبين.
وإقترح أستاذ القانون الدستوري أن ينبثق عن هذه المجالس، مجلس جهوي في كل ولاية ينبثق عنه مجلس وطني يضم 264 عضوا كل واحد منهم يمثل معتمدية في الجمهورية بغض النظر عن كثافتها السكانية، إلى جانب عدد من الأعضاء لتمثيل المواطنين بالخارج.
وتكون مهمة المجلس الوطني حسب الأستاذ « قيس سعيد » التشريع ووضع دستور للبلاد وعرضه في جلسة عامة في أجل لا يتجاوز 60 يوما.
وبين « قيس سعيد » أن هذا الإقتراح سيضمن إنتخاب نواب للشعب يمثلون حقا جميع جهات الجمهورية ويعملون من أجل مصلحة البلاد.
كلمات البحث :إقتراح;قسي سعيد;مجلس تأسيسي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.