الفروع الجهوية للمحامين ترفض قطعيًّا مخرجات قانون مالية 2023 وتُهدّد بالعصيان الجبائي

أعلنت الفروع الجهوية للمحامين رفضها بصفة قاطعة مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023، محمّلة السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين والحد من المبادرة وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني و الحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة.
وفوّضت الفروع مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الاشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي و عدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية و حقيقية وكاملة من الحرفاء.
وطالبت الفروع الجهوية للمحامين مجلس الهيئة بتنظيم و تسيير وقفات و تظاهرات احتجاجية و عقد ندوة صحفية و حملة اعلامية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني و المهن الحرة وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في امكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 لمخالفته للمبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية.
كما فوّضت الفروع عميد المحامين ومجلس الهيئة لاطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد .

كلمات البحث :الفروع الجهوية للمحامين;عصيان جبائي;قانون مالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.