أعلنت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة في بيان لها، عن رفضها عديد الاجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 لما تمثله من اجحاف في حق المواطنين والمؤسسات واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني.
ودعت الجمعية مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملاءمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
كلمات البحث :إجراءات;جمعية المختصين في المحاسبة;قانون المالية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.