جمعية القضاة: إعفاء 57 قاضيًا «مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد»

ندّدت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الخميس، بالأمر الرئاسي الصادر أمس الأربعاء والقاضي بإعفاء 57 قاضٍ، معتبرة إياه « مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد » وأن المحاسبة الحقيقية لا تكون إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون.
وأشارت الجمعية إلى أن ما اعتبرتها « مذبحة » تأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس، معتبرة أنهم « تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية وبمقتضى الإجراءات القانونية السليمة بعد 25 جويلية 2021 سواء بخصوص تطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وغيرها من الإجراءات القانونية والذين لم يخضعوا لضغوطات رئيس الجمهورية اليومية والعلنية وتعليماته المباشرة وبواسطة وزيرة العدل في القضايا المنشورة لديهم . »
واتّهمت جمعية القضاة الرئيس بتعمّد « خلق شغورات في المسؤوليات القضائية التي يتوجه لسدها بمن يعتقد أنهم سيوالونه ويعملون طبق تعليماته وتعليمات وزيرة العدل، محذرة مما اعتبرتها عواقب وخيمة وخطيرة لإطلاق يد سلطة رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة طبق المرسوم 35 بناء على تقارير سرية وفيما يقدّره هو من حالات التأكد ودون أي إمكانية للطعن في قراراته بما سيؤول إلى ترهيب وترويع عموم القضاة وإضعافهم في حماية الحقوق والحريات وتوظيفهم من خلال وضع اليد على السلطة القضائية بالكامل لترهيبها وتوجيهها وتوظيفها سياسيا » ، وفق نص البيان.

كلمات البحث :جمعية القضاة;فساد;قاض;مذبحة قضائية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.