صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من:
- إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا
- نور الدين الطبوبي عن الاتحاد العام التونسي للشغل أو من يُنيبه، عضوا
-سمير ماجول عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو من يُنيبه، عضوا
- نور الدين بن عياد عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري أو من يُنيبه، عضوا
-راضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أو من تُنيبها، عضوا
-جمال مسلّم عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أو من يُنيبه. عضوا
اللجنة الاستشارية القانونية
تتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:
- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسا،
- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا،
- عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا،
- عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا،
- عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا.
كلمات البحث :الرائد الرسمي;اللجنة الاستشارية;تركيبة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.