عميد المحامين رئيسا للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

صدر اليوم الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث « الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ».
كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر رئاسي حمل عدد 499 لسنة 2022، ويتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويشتمل المرسوم الرئاسي المحدث للهيئة على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، وهي تباعا الباب الأول المتعلق بإ حداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والباب الثاني الخاص برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية.، ويتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية.
ويتعلق الباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، في حين يهتم الباب الخامس والأخير من المرسوم بلجنة الحوار الوطني.
وجاء في الفصل الثاني من هذا المرسوم أن « الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة » تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة يقدم إلى رئيس الجمهورية .
ويضيف الفصل الثالث أنه يمكن لهذه الهيئة الاستشارية، وبطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
ووفق الفصلين الخامس والسادس، يعهد إلى رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة إدارة أعمال » الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة » والإشراف على أعمال اللجان والتنسيق بينها.
أما الفصل السابع من المرسوم، فيخص الممثلين المكونين للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذين تقترحهم المنظمات الوطنية، ويترأسها عميد المحامين.
وهذه المنظمات هي، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكّد عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أنّه لا توجد شروط للمشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي يترأسها .
وشدد بودربالة على أنّ كلّ طرف سيدلي بدلوه بكلّ حرية، فضلا عن أنّ هذه اللجنة ستستعين بأخصائيين في الناحية الاقتصادية والاجتماعية وستكون مفتوحة لكلّ الكفاءات التونسية  »التي لا ترى بطبيعة الحال في إجراءات 25 جويلية هدرا للدستور والتي تتوافق مع الأمر الرئاسي الذي صدر في 22 سبتمبر 2021 » .

كلمات البحث :اللجنة الاستشارية;عميد المحامين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.