جبهة الخلاص: الاستفتاء فاقد لشروطه القانونية وللمصداقية

أدانت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها، ما اعتبرته إصرار رئيس الجمهورية على الانفراد بالسلطة والقرار وتشجب تجرؤه على دستور البلاد الذي اقره المؤسسون المنتخبون انتخابا حرا من قبل الشعب وتنكر عليه الحق في سن دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد وتعتبر أن اعمال هذه الهيئة باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني وتحمل اعضاءها كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية
واعتبرت جبهة الخلاص ان ما يسمى بالاستفتاء فاقد لشروطه القانونية ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين ويتم التحضير له في كنف اقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو فاقد لأدنى شروط المصداقية بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بأخرى خاضعة للسلطة السياسية.
ودعت الجبهة كافة القوى الوطنية الى رفع صوتها عاليا والتحرك عاجلا للدفاع عن اركان الديمقراطية التمثيلية التي ارتضيناها لأنفسنا والذود عن الحريات والكفاح من اجل العودة الى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون.
وأكدت الجبهة أن رئيس الجمهورية اقصى من تركيبة الهيئة التحضيرية للاستفتاء كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما اقصى الكفاءات الوطنية المستقلة وأهان المنظمات الوطنية حين اسند رئاسة لجنتها الى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها.
وبينت الجبهة بأن الهيئة المذكورة شكلها رئيس الجمهورية بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية او قانونية واناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في اجل أقصاه خمس وثلاثون يوما (20 جوان 2022) والزمها بسرية مداولاتها وباتخاذ قراراتها دون توقف على توفر النصاب القانوني لاجتماعاتها.

كلمات البحث :الاستفتاء;جبهة الخلاص

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.