أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة يوم الخميس 25 أكتوبر 2018، قرارا يقضي بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بحق النفاذ إلى القائمة الاسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع حصانة من قبل السلطة القضائية.
وبينت الهيئة بأنها أصدرت قرارات تهم 8 دعاوى منشورة أمامها، من بينها الدعوى المرفوعة ضد رئاسة مجلس نواب الشعب بخصوص طلب النفاذ إلى قائمة النواب الذين وردت في شأنهم مطالب في رفع الحصانة.
ويقضي القرار بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين القائمين بالدعوى من نسخة ورقية من القائمة الإسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع حصانة من قبل السلطة القضائية.
واعتبر مجلس الهيئة بعد المداولة بشأن القضية المذكورة، أن الإخلالات الإجرائية التي شابت مطالب رفع الحصانة لا تحول دون حق القائم بالدعوى في الحصول على مثل هذه المعلومة، وذلك تكريسا لمبادئ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالشأن العام.
كلمات البحث :حصانة;رئيس البرلمان;نواب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.