طالب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان أصدره اليوم الاثنين، بفرض احترام الدستور في التعاطي مع الحكومة الحالية بعيدا عن المؤامرات والاستقواء بالأطراف الأجنبية تجنبا لسيناريوهات الفوضى والعودة للاستبداد.
كما دعا الوطد إلى فرض حزمة من الإجراءات الاقتصادية الحمائية بهدف الحد من العجز التجاري ودعم قيمة الدينار وذلك بالتصدي للتوريد العشوائي والتعبئة القصوى للموارد الجبائية وإنهاء حالة الافلات من العقاب في التهرب الجبائي كخطوة عملية وجدية لمقاومة الفساد ».
كما دعا الوطد إلى الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين على قاعدة فرض الربط بين الزيادة في الأجور بالأسعار.
يُشار إلى أن هذا البيان جاء على خلفية ما تعيشه البلاد مما اعتربها أزمة جراء التجاذبات التي تهز الائتلاف الحاكم وأطرافه والوضع الاقتصادي « الخطير » الذي يتسم بتراجع احتياطي العملة الصعبة وانزلاق سعر صرف الدينار وتفاقم نسبة التضخم وعجز الميزان التجاري وإعلان حكومة الائتلاف مؤخرا عن جملة من الاجراءات أهمها الترفيع في أسعار المحروقات.
كلمات البحث :الحكومة;الدستور;حزب الوطد
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.