النهضة: إصلاح القضاء لا يتم بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك الدستور

نبّهت حركة النهضة في بيان لها، إلى مخاطر إصرار رئاسة الجمهورية على وضع يدها على السلطة القضائية بقصد إخضاعها وتوظيفها من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتهجم على القضاة والتشكيك فيهم وأخذ موقعهم دون حق .
واعتبرت الحركة أن المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري وأن احترام دوره وموقعه شرط لحسن سير القضاء واستقلاله وضمان الحقوق والحريات.
كما أكدت الحركة أن مسار إصلاح القضاء لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور وتشارك فيه كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور وفصوله وتستحوذ على المؤسسات الدستورية كالبرلمان والقضاء وهياكله والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والسعي لتطويع الهيئات المستقلة الأخرى، وفق تقديرها.
كما استنكرت الحركة ما اعتبرتها محاولات تقويض وإرباك السلطة المحلية ممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة، وكيل الإتهامات للبلديات وتحميلها مسؤولية تقصير سلطة الإشراف ممثلة في وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لها وعجز بعض السلط الجهوية عن أداء مهامها وتوفير مصبات قانونية مهيأة لإيداع النفايات على غرار ما يحصل في مدينة صفاقس التي أقيل واليها منذ ثلاثة أشهر دون تعويضه .

كلمات البحث :النهضة;رئاسة الجمهورية;قضاء

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.