اتّحاد الشغل يُحمّل الحكومة والسلطة المركزية والجهوية مسؤولية كارثة قرقنة

حمّل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أًصدره اليوم الاثنين، الحكومة والسلطة المركزية والجهوية المسؤولية كاملة في تكرار الحوادث المأساوية على غرار كارثة قرقنة « الانسانية » .
واعتبر الاتحاد أن وقوع هذه الكارثة بالذّات جاء نتيجة التغييب الكُلِّي والمتعمّد للأجهزة الأمنية في جزيرة قرقنة ممّا حوّلها إلى قبلة للسّماسرة والحرّاقة وكثير من أنواع الإجرام.
وطالب الاتحاد بتأمين حقّ أهلنا في قرقنة في الأمن وحقّ كلّ التونسيات والتونسيين وخاصّة في المناطق المحرومة في تأمين سلامة شواطئهم وضمان حقّهم في العيش الكريم وفي العمل اللاّئق.
ودعت المنظمة الشغيلة إلى معالجة الهجرة السرّيّة وظاهرة « الحرقة » وفق مقاربة شاملة لا تعتمد فقط على ما هو أمني بل ترتكز بالأساس على تحقيق التنمية وإيجاد الحلول الاستباقية ومجابهة البطالة والإقصاء والتهميش، محذّرا من دور المناولة الأمنية التي تدفع إليها الدوائر الأوربية الرسمية وتتبنّاها السلط التونسية ليوكل إليها دور الحارس للضفّة الجنوبية لأوروبّا دون أن يمثّل ذلك حلاّ عميقا لمشاكل الهجرة السرّيّة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والأمنية سواء بالنسبة للتونسيين أو لغيرهم من الأجانب وخاصّة منهم الأفارقة الذين اتخذوا من بلادنا ملاذا ومعبرا في ظلّ التهاون والتراخي.
كما طالب الاتحاد بحوار جدّي وندّي مع كلَّ الأطراف المعنية بالهجرة السرّية يضمن أمن تونس وسلامة أبنائها وتمنع عنها كلّ المخاطر المترتّبة عن شبكات تهريب البشر والمتاجرة بحياتهم، داعيا إلى تشريك المجتمع المدني في ذلك سواء منه الوطني أو الدولي نظرا للدور الريادي والضامن الذي اضطلع به طويلا في الغرض.

كلمات البحث :اتّحاد الشغل;الحكومة;كارثة قرقنة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.