المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية

تم امس الخميس المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة و الذي يهدف خاصة إلى مواكبة تشريعيّة للتطور الهائل والمستمر لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتخلي عن اشتراط الجنسية التونسية في الذّوات الطبيعية أو المعنوية لممارسة نشاط معالجة المعطيات الشخصية.
كما يهدف هذا المشروع وإلى إخضاع الأشخاص العموميين إلى نظام عام لحماية المعطيات الشخصية على خلاف التشريع الحالي الذي يقتصر على أشخاص القانون الخاص، فضلا عن تعيين مكلّف بحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن معالجةالمعطيات الشخصية قصد تيسير التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها.
هذا بالاضافة الى ان هذا المشروع يهدف الى تحجير إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون موافقة الشخص المعني بالمعالجة، ووضع الإطار التشريعي العام « للمعرف الوحيد للمواطن ».
كما يهدف المشروع إلى تعويض الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بهيئة حماية المعطيات الشخصية مع إرساء دعائم استقلاليّتها من حيث تركيبتها وطرق سيرها وميزانيتها مع تمكينها من صلاحيّات مختلفة جديدة وهامّة.

كلمات البحث :المصادقة;المعطيات الشخصية;قانون;مشروع

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.