هيئة حماية المعطيات الشخصية : مشروع قانون مراجعة بطاقة التعريف يتضمن العديد من الخروقات

ذكر « شوقي قداس » رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لدى في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم الجمعة ، بأن الهيئة أصدرت بيانا بخصوص الإجراءات المتعلقة بتمرير مشروع قانون مراجعة بطاقة التعريف الوطنية لمجلس نواب الشعب.
ولفت « قداس » الى أن هذا القانون يتضمن العديد من الخروقات للأحكام المتعلقة بالمعطيات الشخصية ، مضيفا أن الهيئة ستصدر بيانا آخر توضح فيه هذه الخروقات.
وتابع « شوقي قداش » أنه لم يتم استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بخصوص هذا القانون ، مؤكدا أن الهيئة علمت بمشروع هذا القانون من خلال وسائل الإعلام.
وأشار « شوقي قداش » إلى أن هذا القانون يجب سنه وفقا للمعايير الدولية وحسب قوانين الدستور التونسي ، الا أن الإسراع في إصداره جعل من نص هذا القانون غامضا وغير واضحا إلى جانب تضمنه للعديد من الثغرات.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على ضرورة وجود هياكل مستلقة لمراقبة شرائح بطاقات التعريف الوطنية لضمان حماية المعطيات الشخصية للأفراد.

كلمات البحث :بطاقة التعريف;مشروع قانون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.