أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ توضيحي أًصدرته اليوم الإثنين، أن القضايا المنشورة بالقضاء العسكري ضد « ياسين العياري » لم تُثر بعد فوزه في الإنتخابات خلافا لما أعلنه « العياري » .
وأشارت الوكالة إلى أن جميع القضايا المتعلقة به قد أثيرت في شأنها التتبعات، منذ مطلع سنة 2017 أي قبل فتح باب الترشحات للإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي أجريت من 15 إلى 17 ديسمبر 2017.
وكشفت وكالة الدولة العامة وجود ثلاث قضايا بتواريخ 2 و6 مارس و28 أفريل 2017، ضد « ياسين العياري » بالدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وتتعلق القضايا بـ « الثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية »، وهي من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون، مشددة على أن المحاكم العسكرية تعمل في كنف الإستقلالية التامة، بعيدا عن المزايدات.
وبينت وكالة الدولة بأن القضيتين المنشورتين بتاريخ 2 مارس و28 أفريل 2017، نشرتا (أي قابلة للبت فيها) بتاريخ 2 و8 جانفي 2018 وقررت المحكمة تأخيرهما إلى شهر مارس 2018، رغم أن النيابة العسكرية طلبت جلسة البت فيهما لكونهما جاهزتين للفصل، باعتبار أن المتهم كان قد أحيل فيهما بحالة فرار، بعد أن تم استدعاؤه ورجوع بطاقتي الجلب الصادرتين ضده، دون إنجاز.
وكان « ياسين العياري » قد أكد في بيان للرأي العام نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بأن القضية المذكورة والتي حوكم فيها أيضا غيابيا يوم الخميس المنقضي فتحت مباشرة بعد خروج نتائج الانتخابات الجزئية بألمانيا.
كلمات البحث :القضاء العسكري;القضايا;ياسين العياري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.