ياسين العياري يكشف تفاصيل القضيتين العسكريين ضده ويُعلن العودة إلى تونس 3 فيفري

أعلن « ياسين العياري » الفائز عن قائمة أمل في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا 2017 في بيان أصدره على صفحته الرسمية بالفايسبوك فجر اليوم السبت، على تحصله يوم الخميس 04 جانفي 2017 على معلومات بأن المحكمة العسكرية حاكمته غيابيا في قضية « إتيان فعل موحش ضد رئيس الجمهورية و المس من كرامة الجيش الوطني » ، و أن هذه القضية فتحت مباشرة بعد خروج نتائج الإنتخابات.
وأشار « العياري » إلى أنه كلف المحاميين « مالك بن عمر » و « سيف الدين مخلوف » بالتحري في الموضوع، لكن في مخالفة واضحة للقانون و إستهتار بحقوق الدفاع و بأبسط شروط المحاكمة العادلة، رفضت كتابة المحكمة إعلام المحامين بأي معلومة تخص القضايا المرفوعة ضدي، وبعد إصرارها، و طلبهما مقابلة وكيل الجمهورية العسكري، تحصلوا منه على عدد من المعلومات.
وتتمثل المعلومات المتحصل عليها في أن:
- هناك على الأقل قضيتين ضد ياسين العياري في القضاء العسكري فتحتا بعد خروج نتائج الإنتخابات
- حوكم غيابيا يوم 2 جانفي و أجّل القاضي الجلسة إلى يوم 6 مارس، و قد طلب « العياري » النيابة العسكرية رسميا تغيير موعد الجلسة و تقديمه إلى أجل أقرب (رغبة في صدور حكم قبل خروج النتائج النهائية(
- إمكانية وجود جلسة يوم الأثنين 8 جانفي في قضية أخرى.
- هناك قضية في التحقيق، فتحت أيضا بعد صدور النتائج الأولية للإنتخابات الجزئية، دون مد المحامين برقم القضية و لا بالتهمة في مخالفة واضحة و صريحة لأبسط قواعد المحاكمة العادلة.
وأعلن » العياري » في بيان للرأي العام، قراره العودة إلى تونس يوم 3 فيفري، قادما من مطار فرانكفورت مصحوبا بجزء من فريق العمل المقيم بألمانيا، مؤكدا بأنه سيواجه ما اعتبرها « فضيحة سياسية ومهزلة قانونية » .
وأضاف العياري « لن يجبروني على الهرب : سأتحمل نتائج ذلك على كل المستويات، وسيرى التونسيون و العالم تفسير يوسف الشاهد و الباجي قائد السبسي للديمقراطية » .

كلمات البحث :تونس;قضية;ياسن العياري

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.