حذّر التيار الديمقراطي في بيان له مساء الأحد، من تسييس القضاء عامة والقضاء العسكري خاصة، كما حذّر الأحزاب الحاكمة من عودة استعمال السلطة القضائية لإرهاب المعارضين والانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية لدائرة ألمانيا والتي فاز فيها « ياسين العياري » والرجوع بالديمقراطية التونسية إلى مربّع الاستبداد.
ودعا التيار الديمقراطي مجلس نواب الشعب إلى التسريع بتعديل التشريع المتعلّق بالقضاء العسكري ليختص بالجرائم العسكرية دون سواها بما يتلاءم والدستور التونسي الجديد والفصل 110 منه تحديدا.
واستنكر الحزب ما أقدمت عليه الحكومة من إيقافات واعتداءات على مدونين وناشطين على خلفية نقد قانون المالية والتحرك ضدّ ارتفاع الأسعار والدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا التيار كل القوى السياسية والمدنية الديمقراطية إلى الوقوف صفّا واحدا ضدّ عودة نظام الاستبداد ومحاولات الانقلاب على الديمقراطية وضرب الحقوق والحريات التي تقودها حكومة النهضة والنداء.
كلمات البحث :التيار الديمقراطي;السلطة القضائية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.