سجلت الدورة السادسة لاجتماع المكتب السياسي للحزب الجمهوري خلال اجتماعها يوم الأحد، فشل منظومة 2014 في إدارة شؤون الحكم بما أثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية التي بلغت درجة خطر حدوث اضطرابات يصعب التحكم فيها.
كما عبر الجمهوري عن رفضه لمزيد انهاك المقدرة الشرائية للمواطنين عبر زيادات في عديد المواد التي أصبحت جزءا من الاستهلاك اليومي للمواطن دون أن تنعكس تلك الزيادات و الإجراءات إيجابا على ملفي التنمية و التشغيل اللذين لم تراوحا مكانيهما منذ الثورة إلى اليوم.
و اعتبر المكتب السياسي للحزب أن ضمان الاستقرار السياسي مقدمة و شرط لوضع حد لتدهور الأوضاع العامة، داعيا في هذا الصدد إلى تحجيم دور اللوبيات الحزبية و النأي عن توظيف مؤسسات الحكم للتموقع في انتخابات 2019 و فتح أفق جديد لتونس بعيدا عن الصراعات التي تصحب تفكك المنظومات السياسية.
كما طالب الحزب الجمهوري بفتح حوار مع كل القوى الساعية إلى التغيير على قاعدة فتح أفق جديد لتونس يتسم بالجرأة و الشجاعة على تنفيذ إصلاحات عميقة تكون قادرة على إنقاذ تونس وإعادة إحياء الآمل أمام شبابها، مجددا تبنيه لخيار المشاركة في الانتخابات البلدية عبر القائمات المواطنية المدعومة من الأحزاب السياسية و المفتوحة للمستقلين ونشطاء المجتمع المدني.
كلمات البحث :اضطرابات;الحزب الجمهوري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.