دعت النقابة العامة للحرس الوطني في البيان الختامي الصادر في ختام أشغال جلستها العامة الاستثنائية يوم أمس الأحد، رئيس الحكومة إلى الإسراع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بالتعويض لضحايا الإرهاب أو أولي الأمر منهم مرجع الفصل 82 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة ومنع غسل الأموال و عدم الاعتماد على قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 أكتوبر 2013 بخصوص التعويض لضحايا الإرهاب التي اعتبرت النقابة أنها لا تستجيب لانتظارات الأمنيين وعائلاتهم.
وأكدت النقابة أن مصلحة الوطن والمواطن تستدعي سن قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والمقرات الأمنية بصيغة متوازنة تحمي حقوق وكرامة المواطن والحريات العامة من جهة وتحمي عون الامن بصفته وأثناء مباشرة عمله عند تطبيقه للقانون من جهة أخرى.
كما طالبت النقابة جميع منخرطيها بالمشاركة في جميع التحركات النقابية التي تصب في اتجاه الدفع نحو التسريع في المصادقة على قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.
كلمات البحث :أمر حكومي;الإرهاب;التعويض;النقابة العامة للحرس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.