المؤسسات الألمانية بتونس تدعو لتبسيط الإجراءات الإدارية المعتمدة

كشفت دراسة أعدتها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بعنوان « المؤسسات الألمانية في تونس: الوضعية والآفاق 2017/2016″، وقدمت نتائجها يوم أمس الأربعاء، أن 54 بالمائة من المؤسسات ذات المساهمة الألمانية الناشطة في تونس كانت عرضة للانعكاسات السلبية بسبب تصلب الإدارة وصعوبة إجراءات التراخيص.

واعتبرت الدراسة بأن تبسيط الإجراءات الإدارية واتخاذ قرارات أكثر حزما تُعد المطالب الرئيسية التي توجهت بها هذه المؤسسات إلى الحكومة.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو 43 بالمائة من المؤسسات الألمانية طالبت بتحسين عمل الإدارة التونسية، فيما دعت حوالي 19 بالمائة من المؤسسات المصدرة كليا إلى الحفاظ على الامتيازات الجبائية.
وبينت الدراسة، أن المؤسسات اعتبرت أن عدم الاستقرار السياسي (78 بالمائة) والاجتماعي (76 بالمائة) تمثل أكبر الإشكاليات الأساسية في تونس.

كلمات البحث :الإجراءات الإدارية;المؤسسات الألمانية;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.