نحو حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة المُضمنة بقانون المخدرات

تناول مجلس الأمن القومي خلال اجتماعه بقصر قرطاج اليوم الأربعاء 15 مارس2017، بإشراف رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » موضوع إجراءات التتبّع في جرائم استهلاك المخدرات.
وقد تمت المصادقة على مقترحين إثنين، يتعلق الأول بمراجعة مقاييس العفو الخاص والثاني بمشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا ودقيقا وعرضه بصفة إستعجالية على مجلس نواب الشعب.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على مراجعة مقاييس العفو فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات بصورة حينية ومستعجلة في إتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، والانطلاق قي تطبيق هذه المراجعة بداية من المناسبة القادمة (عيد الإستقلال 20 مارس)، ويكون هذا الإجراء متبوعا بإجراء آخر يتمثل في دورية إجتماعات لجنة العفو كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى التي ضبطت سنويا بأربعة مناسبات.
وتزامنا مع الإجراء السابق الذكر، تم الاتفاق على عرض مشروع تنقيح جزئي واستثنائي للقانون عدد 52 (في انتظار استكمال مناقشة المراجعة الشاملة للقانون والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب) يقدم بصورة إستعجالية واستثنائية ويتمثل في فتح المجال لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الحالات المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون (مسك واستهلاك مادة مخدرة) ، وباقي الجرائم المنصوص عليها بباقي فصول القانون المذكور.

كلمات البحث :المخدرات;سجن;عقوبة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.