أعلنت رئيسة جمعية القضاة التونسيين « روضة القرافي » خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر الجمعية اليوم الأربعاء، عقد مجلس وطني طارئ السبت القادم للنظر في التحركات التصعيدية المقبلة وذلك على خلفية ما اعتبرته غلق سلطة الإشراف باب الحوار في ما يخص الشأن القضائي والملفات المستعجلة.
واعتبرت « القرافي » أن سلطة الإشراف المتمثلة أساسا في وزارة العدل لم تُعرْ المسألة اهتماما ولم تتجاوب مع المطالب التي تم تقديمها، رغم تنفيذ إضرابات وانخراط جميع القضاة في التحركات بنسبة ناهزت 95 بالمائة، مما خلف وضعا متشنجا ومتأزما، حسب قولها.
وبينت رئيسة جمعية القضاة بأن المرور إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء في شكل تصحيح تشريعي بصيغة استعجال النظر، بالتوازي مع بروز المبادرة القضائية لحل أزمة تركيز المجلس التي نجحت في إحراز موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، يكشف أن المطالبة بالحل المنبثق عن القضاء التي سوق لها وزير العدل على امتداد ثلاثة أشهر من تعطيل تركيز المجلس، لم تكن سوى ازدواجية في المنهج والخطاب.
كلمات البحث :جمعية القضاة;مجلس وطني
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.