الاتحاد الحر: الأحكام الصادرة ضد إطارات سابقة تتعارض مع المصالحة الشاملة

اعتبرت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته مساء الثلاثاء 07 مارس 2017، أن الأحكام الصادرة ضد إطارات الدولة في النظام السابق ممن خدموا الدولة وليس النظام وممن لم يحققوا منافع لأنفسهم، هي أحكام سياسية وليست قضائية، مع تقديرنا للقضاء واستقلاليته، وجاءت لتؤكد فشل الائتلاف الحاكم في إرساء منظومة عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شاملة وعادلة.
كما أكدت الحركة تمسكها بموقفها الداعي إلى سن تشريع يحقق العدالة الحقيقية بما يضمن الفصل بين أعوان الدولة الذين كانوا يعملون تحت ضغط الإملاءات والأوامر الفوقية، وبين الفاسدين الذين نهبوا المال العام أو الذين سهلوا الاستيلاء عليه.
وطالب مشروع تونس بالتعجيل في سن التشريع المتعلق بالمصالحة العادلة والشاملة وإبعاده عن دائرة المقايضة السياسية.
وبينت الحركة أن الأحكام القضائية الصادرة في الآونة الأخيرة فيما عرف بقضية « الفنانة الأمريكية » والتي طالت عددا من إطارات الدولة في النظام السابق، صدرت في سياق ضد المناخ العام وضد المؤسسات التي تعمل الدولة على إرساءها من أجل حصول مصالحة بين كافة أفراد المجتمع.

كلمات البحث :الأحكام;الاتحاد الحر;المصالحة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.