أكّدت النيابة العسكرية في بلاغ لها اليوم الاثنين، على إثر الضجة التي رافقت صدور الأحكام من الدائرة الجنائية بمحكمة العسكرية في قضية شهداء و جرحى الثورة، أنها تولت الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية الاستئنافية أمام محكمة التعقيب باعتبارها الجهة المخولة قانونا لمراقبة سلامة الأحكام و لها أن تنقضها و تعيد نشرها في صورة الوقوف على خرق للقانون.
وأكّدت النيابة أن الهيئة التي أصدرت الأحكام تتمتع بكافة ضمانات الاستقلالية وهي تتركب من قضاة صناعيين لا يخضعون في قضائهم إلا للقانون ولضمائرهم وأن التركيبة في هذه القضايا بالذات توزعت مناصفة بين قضاة عدليين وعسكريين فضلا على أن رئاسة الدائرة مسندة إلى قاض من الصنف العدلي.
كما دعت النيابة العسكرية في ذات البلاغ جميع الأطراف إلى النأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات أيا كانت الغاية منها و استغلال الأحكام الصادرة و صداها للتشكيك في نزاهة جهاز القضاء العسكري بأكمله.
كلمات البحث :الأحكام;الطعن;شهداء الثورة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.