رسالة مفتوحة من منتدى الحقوق الاقتصادية إلى رئيس الحكومة

وجّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاربعاء 14 فيفري 2017، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » .
وأكد المتتدى في نص الرسالة أنه يتابع بقلق شديد استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والمناخ الاجتماعي عامة بمجمل الجهات بعد تكرر الوعود و تعاقب الزيارات الوزارية غير المجدية للعديد من مناطق التوتر الاجتماعي.
وأشار المنتدى إلى أنه بالرغم من طول مدة التحركات الميدانية وشرعية المطالب التي ترفعها الفئات المهمشة و المفقرة وطابعها المزمن و لجوء عديد النشطاء يأسا إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقهم معرضين حياتهم وصحتهم للخطر لا تستمر الحكومة و السلط الجهوية والمحلية فقط في تجاهل موجات الاحتجاج الاجتماعي بل تعمد إلى الدفع باتجاه قمعها وملاحقة نشطائها والمشاركين فيها وتقديمهم للقضاء في غالب الأحيان بتهم واهية بهدف نشر الخوف وكسر إرادة المواطنة المتيقظة في أوساط شباب الحركات الإجتماعية .
ودعا المنتدى إلى ضرورة فتح حوار مجدي وبناء مع أصحاب الحق و تقديم إجابات عاجلة لمطالبهم الملحة، معربا عن إنشغاله لإستمرار هذه السياسة 6 سنوات بعد الثورة والمنعرج الخطير الذي تتجه نحوه « حكومة الوحدة الوطنية » وتنكرها للوعود التي أطلقتها
كما عبر المنتدى عن أمله في أن يري في الأيام القادمة بوادر فعلية لمنع إتجاه الأوضاع نحو الأسوأ وفق ما توحي به مؤشرات عديدة خاصة مع موجة إرتفاع الأسعار التي زادت في حدة الأزمة الإجتماعية الخانقة ووسعت دائرة المتضررين منها .
وبين المنتدى أن إيقاف مئات الشباب في عدة جهات وتعرض البعض منهم للتعذيب والعنف وإحالتهم إلى القضاء لتسليط أحكام قاسية عليهم يترافق اليوم مع إنتهاج سياسة تقشف غير معلنة تعكسها ميزانية 2017 وغياب رؤية تنموية للجهات الداخلية وقدرة على تنزيلها على أرض الواقع.
كما يؤشر التعيين الأخير للمعتمدين، وفقا لنص الرسالة، عن غلبة عقلية المحاصصة الحزبية لدى الأطراف الفاعلة في الائتلاف الحاكم وإرادة هيمنة حزبية ومركزية على السلطة المحلية تتعارض مع روح دستور الجمهورية الثانية ولا تعطي الأولوية للكفاءة بل تذكر بممارسات ولى عهدها من شأنها أن تزيد في منسوب الإحتقان وتعمق حدة المواجهات القائمة بين الأهالي والسلط المحلية في عدة مناطق.
ودعت الرسالة رئاسة الحكومة إلى:
-احترام الحقوق الدستورية في التظاهر و الإحتجاج و التعبير والدعوة إلى التحقيق في كل الإنتهاكات التي طالت الموقوفين والأمر بعدم تكرارها والتخلي عن سياسة المقاضاة المنهجية والعقوبات الجماعية ومجمل الإنتهاكات التي أثبتت فشلها ولم يعد من الممكن اليوم للراي العام الواسع خاصة في أوساط الشباب قبولها و السكوت عنها بعد أن ولي زمن الخوف وصارت حقوق المواطنة عزيزة على كل التونسيين دون تمييز وينبه إلي خطورة الإصرار عن التمادي في هذا النهج الذي ينبؤ بإنفجار جماعي للغضب قد يتّخذ أشكال لا نأملها جميعا .
- التسريع بإجراءات عاجلة لتنفيذ المشاريع المعطلة في الجهات وهو ما يفترض تعيين كفاءات نزيهة قادرة على أداء دورها لا موالية حزبيا و رفع كل العقبات التي تحول دون ذلك و بناء جسور حوار مع مواطني الجهات الداخلية لتشريكهم و تقديم الحلول العاجلة لمطالبهم الملحة و البدائل الجدية لإنتظاراتهم التنموية بدل التمادي في الإستخفاف بهم و تهميشهم إقتصاديا وسياسيا في انتظار إقامة مؤسسات حكم محلي منتخبة وممثلة في أقرب الأوقات قادرة على الحد من سلبيات هيمنة الدولة المركزية الجائرة في حق المدن والقري والمناطق الريفية الداخلية التي تواصل تهميشها ونهب ثرواتها منذ عقود .
-الإعلان عن خطة وطنية جادة لمقاومة التهرب الضريبي والحيف الجبائي والفساد والمحسوبية ومواجهة المستفيدن منه في قطاعات إقتصادية مختلفة مما يعيد الثقة بين الدولة ومواطنيها ويجنب الإقتصاد الوطني المزيد من الخسائر ويعود بالفائدة على نمو الإقتصاد ودمقرطة إنتاج الثروة وعلى الجباية المحلية والخزينة العامة للدولة.
-مراجعة منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة وكل منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الإجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات خاصة في الجهات المحرومة والمنسية وفي أوساط الفئات الضعيفة والمهددة وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون دور تعديلي وتوزيعي وتوجيهي للدولة بإعتبارها دولة كل التونسيين.