استنكر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان أًصدره يوم الأربعاء 1 فيفري 2017، بشدة السماح لحاملي السلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية، منددا بموقف الأغلبية النيابية الذي سيفتح الباب أمام محاولة استقطاب الحاملين للسلاح من طرف الأحزاب السياسية تحت غطاء الحملة الانتخابية.
وبين الحزب أن قرار منح الأمنيين والعسكريين حق الانتخاب تُعدّ سابقة خطيرة تؤسس للزج بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في الشأن السياسي .
كما دعا حزب المؤتمر كافة القوى الوطنية والنواب المعارضين لهذه المهزلة الطعن في دستورية القانون الانتخابي والتصدي لهذا التوجه الذي يهدد الديمقراطية الناشئة.
كما أعرب الحزب عن تقديره و اكباره لجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية في تأمين المسار الانتقالي وحماية ارادة الشعب المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع في كنف الحياد التام.
كلمات البحث :الانتخاب;الدستور;حزب المؤتمر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.