الجبهة الشعبية تُقدّم شروط معالجة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر

اعتبرت الجبهة الشعبية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 03 جانفي 2017، بأن معظم الإرهابيين المعنيين بالعودة من بؤر التوتر هم من الشبان التونسيين الذين تم تسفيرهم إلى سوريا وبؤر التوتر الأخرى في المشرق العربي وكذلك إلى ليبيا في زمن حكم « الترويكا »، خاصة، تحت شعار المشاركة في الجهاد.
وأكدت الجبهة أن مسألة عودة الإرهابيين لم تطرح اليوم لكون هؤلاء قد « تابوا » أو قاموا بمراجعات أو تخلوا عن أهدافهم بمحض إرادتهم » بل لأنّ الخطة التي تم تجنيدهم من أجلها بدأت تتهاوى في سوريا وفي مختلف بؤر التوتر الأخرى التي أرسلوا إليها.
واعتبرت الجبهة أن معالجة هذه المسألة الخطيرة ينبغي أن تتم انطلاقا من مصلحة بلادنا وشعبنا وكذلك جيراننا المستهدفين هم أيضا بمشروع الفوضى والتقسيم الاستعماري الصهيوني، كما ينبغي أن تتم على أساس احترام أسس الدولة المدنية والديمقراطية التي ضحّت من أجلها أجيال من التونسيات والتونسيين.
كما شددت الجبهة على أنه لا استعمال للدستور ولمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، من أجل تمرير أية صفقة لإعادة الإرهابيين دون محاسبة ودون كشف للحقائق المتعلقة بتسفيرهم وتوظيفهم وبالجرائم التي ارتكبوها، ولا استخدام لعودة الإرهابيين لتخويف الشعب التونسي وتبرير العودة إلى الاستبداد وانتهاك الحريات وحقوق الإنسان والمبادئ والقيم التي قام عليها الدستور.

و قدمت الجبهة الشعبية عددا من الأسس الشروط لتحقيق معالجة جدية للمسألة:

ـ إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية التي يوجد بها أغلب الإرهابيين التونسيين والسعي إلى تكوين لجنة عليا مشتركة لضبط قاعدة بيانات في الموضوع وخطة تعامل واضحة وعلنية.
ـ مراجعة تركيبة البعثات الدبلوماسية التونسية في الدول المورطة في تجنيد الشبان التونسيين واستخدامهم بغاية تحييد هذه البعثات عن كل انتماء حزبي، درءا لأي تواطؤ في تسهيل عودتهم دون محاسبة.
ـ إحالة كل من ارتكب جرما في حق الشعب السوري وشعوب المنطقة على المحاكم المحلية للدول المعنية عملا بمبدأ « إقليمية القانون الجزائي ».
ـ الكشف عن كل الحقائق المتعلقة بالأطراف والجهات المحلية والإقليمية المورطة في تسفير الشبان التونسيين وتسهيل عبورهم نحو بؤر التوتر وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم واستخدامهم.
ـ تحميل المسئولية لكل الأطراف الإقليمية والدولية المورطة والعمل على تتبعها أمام القضاء الدولي لمحاسبتها على ما لحق شبابنا وبلادنا من ضرر جراء عملها الإجرامي المنافي للأعراف والقوانين الدولية.
ـ الكشف عن كل الظروف التي تم فيها تسفير الشبان التونسيين وتجنيدهم منذ 2011 حتى الآن وإلزام وزارة الداخلية بإطلاع الرأي العام على ما لديها من معطيات حول شبكات التسفير ومحاسبة كل المورطين في ذلك من قوى سياسية وجمعيات ومنظمات ومسئولين في الدولة مهما كان موقعهم.
ـ رفع تعبئة قوات الأمن والجيش والديوانة إلى أقصى درجاتها من أجل التصدّي لكل العناصر التي تحاول التسلل إلى بلادنا سواء بصورة سرية أو عبر المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية بهويات مزيفة وإحالتها على القضاء وفقا لقانون الإرهاب.
ـ تقديم توضيحات للرأي العام التونسي حول المئات من العائدين من بؤر التوتر وأماكن تواجدهم وأساليب التعامل معهم.
ـ عزل المعتقلين من أجل جرائم إرهابية عن بقية السجناء واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للتوقّي من خطرهم وضبط الآليات الضرورية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.
ـ كشف كل الأطراف المحلية التي تتعامل مع الجماعات الليبية المورطة في الإرهاب والقتل والتي يمكن أن تستعمل غطاء لإعادة الإرهابيين إلى تونس.
ـ تنظيم المؤتمر الوطني لمقاومة العنف والإرهاب

كلمات البحث :الجبهة الشعبية;السجناء;المعتقلين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.