الجبهة الشعبية تدعو لضبط آليات قانونية وأمنية للتعاطي مع العائدين من بؤر التوتر

اعتبر المجلس المركزي للجبهة الشعبية في بيان أصدره يوم أمس الجمعة، أن تصريحات رئيس الجمهورية حول عودة الإرهابيين المورطين في بؤر التوتر توحي بإمكانية ترك العائدين دون محاسبة بدعوى عدم وجود سجون لاعتقالهم، مؤكدا أن تصريحات غير مسؤولة وتحمل أخطارا كبيرة على أمن بلادنا.
كما شدد المجلس المركزي على أن الجبهة الشعبية لن تتنكر لدماء الشهداء في تونس والوطن العربي والعالم الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية لهؤلاء القتلة ولن تسمح بإعادة تجارب فاشلة مع التكفيريين سيدفع شعبنا وأشقّاؤه ثمنها باهظا كما أنها لن تتخلى عن المطالبة بالكشف عن الظروف التي تم فيها تسفير أولئك الشبان إلى بؤر التوتر وتحديد المسؤوليات في ذلك.

من جهة أخرى، عبّر المجلس عن وقوف الجبهة الشعبية إلى جانب تحرّكات الفئات الشعبية التي ترزح تحت وطأة البطالة والفقر، منددا بالقمع الذي تعرّض له كثير من التحركات على غرار ما حصل في قابس وطال أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل.
كما أعرب المجلس عن وقوفه إلى جانب أهالي سبيطلة وغيرها من المدن المحتجة وعن استنكاره الشديد للأحكام الجائرة التي طالت شباب قليبية الذين خرجوا قبل سنوات للاحتجاج على جريمة اغتيال « شكري بلعيد » ، معتبرا هذه الأحكام فضيحة قضائية وسياسية ومؤشر الإفلاس الائتلاف الحاكم الذي ما انفكّ ينزع نحو خيار الاستبداد والقمع لفرض خياراته على الشعب التونسي.

كلمات البحث :الجبهة الشعبية;بؤر التوتر

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.