الشاهد يؤكد استعداد تونس للانخراط الكامل في برامج التعاون جنوب-جنوب

ابرز رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » في كلمة القاها مساء الثلاثاء خلال مشاركته بمدينة مراكش المغربية في اشغال مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخفي دورته 22 ، المبادرات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها تونس والتي قال انها « تتناغم مع أهداف الاتفاقية واتفاق باريس حول المناخ » ومن ابرزهاإدراج الرهانات المتعلقة بتغير المناخ ضمن الدستور التونسي المصادق عليه سنة 2014 واستكمال إعداد المخطط الخماسي للتنمية بتونس للفترة 2016-2020،والذي تضمن محورا خاصا لتعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر .
واكد الشاهد في ذات السياق حرص تونس على بذل كل ما في وسعها، في إطار موقف موحد ومتناغم مع المجموعة الافريقية، لإنجاح أعمال هذه الدورة واستعدادها للانخراط الكامل في برامج التعاون جنوب-جنوب كمكمّل للتعاون شمال- جنوب.داعيا بالمناسبة الحاضرين من ممثلين للدول الصديقة والشقيقة والهيئات الدولية وبنوك التنمية والاستثمار والقطاع الخاص للمشاركة في المنتدى الدوليللاستثمار الذي تنظمه تونس يومي 29 و 30 نوفمبر 2016، والذي اكد انه سيكون  » فرصة للتعريف بمناخ الاستثمار بتونس والإصلاحات التي تمّ إقرارها لدفعالتنمية الاقتصادية ولتحفيز الاستثمار الخارجي وذلك في إطار المخطط الخماسي  » 2016-2020″‘المخطط الوطني للتنمية قوة دافعة نحو اقتصاد تونسي ذي انبعاثات محدودة من غازات الدفيئة ومتاقلم مع تغير المناخ’ .

واشاررئيس الحكومة الى إن تونس، رغم ما شهدته من تحولات سياسية واقتصاديةكبرى منذ جانفي 2011، فقد أولت أهمية فائقة للرهانات المتعلقة بالتغيرات المناخية تجسمت بالخصوص في المصادقة على اتفاق باريس في اكتوبر 2016، مشيرا الى ان هذا التمشي يقيم الدليل على « أن التنمية المستدامة يجب أن تؤسس لمنوال تنموي يعزز قدرة المنظومات الطبيعية والمجالات الاقتصادية على التأقلم مع تغير المناخ ». وذكر الشاهد في السياق نفسه باهمية المصادقة على المجلة الجديدة للاستثمار خلال سنة 2016، والتي اشتملت على آليات إجرائية وجبائية تأخذ بعينالاعتبار تداعيات التغيرات المناخية، وباقرار برنامج طموح لدعم النجاعة الطاقية واستغلال الطاقات المتجددة إلى أفق سنة 2030، باعداد وثيقة المساهماتالوطنية في إطار تنفيذ الاتفاقية والتي تضمنت التقليص من كثافة الكربون بما يناهز 41 % في أفق سنة 2030 مقارنة مع مستواه خلال سنة 2010،مشددا على ان تحقيق تنمية فعلية ومستدامة خاصة في الدول النامية يتطلب التضامن والتعاون وتوفير الدعم وضرورة تيسير نفاذالدول النامية إلى التمويلات الخاصّة بمجابهة التغيرات المناخيّة و تيسير اجراءات الانتفاع بها في كنف الشفافية التامة.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة

كلمات البحث :الشاهد;تعاون جنوب_ جنوب;مراكش

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.