في إطار جلسة مساءلة بالمجلس الوطني التأسيسي عقدت أمس الإثنين 7 جانفي 2013 اقترح وزير العدل « نور الدين البحيري » إحداث لجنة مشتركة بين المجلس الوطني التأسيسي ووزارة العدل ووزارة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ووزارة أملاك الدولة، للنقاش حول سُبل تطهير الإدارة تكون خاضعة لرقابة المجلس الوطني الـتأسيسي.
واقترح « البحيري » أيضا إحداث مشروع عفو يتم بموجبه إيقاف التتبعات العدلية وإسقاط كل الأحكام التي صدرت في القضايا المتعلقة بالتحركات الإجتماعية.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.