في إطار جلسة مساءلة بالمجلس الوطني التأسيسي عقدت أمس الإثنين 7 جانفي 2013 اقترح وزير العدل « نور الدين البحيري » إحداث لجنة مشتركة بين المجلس الوطني التأسيسي ووزارة العدل ووزارة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ووزارة أملاك الدولة، للنقاش حول سُبل تطهير الإدارة تكون خاضعة لرقابة المجلس الوطني الـتأسيسي.
واقترح « البحيري » أيضا إحداث مشروع عفو يتم بموجبه إيقاف التتبعات العدلية وإسقاط كل الأحكام التي صدرت في القضايا المتعلقة بالتحركات الإجتماعية.