الرئيس المصري يبحث مشروع تعديل "القانون الخاص بهيئة الشرطة"

بحث يوم امس الاربعاء، الرئيس المصري « عبد الفتاح السيسي » خلال لقائه بوزير الداخلية « مجدي عبد الغفار » مشروع تعديل « القانون الخاص بهيئة الشرطة ».

وشدد الرئيس المصري، في اللقاء الذي حضره أيضا جميع قادة الشرطة، على « ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين ».قائلا « رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري ».بحسب بيان للرئاسة

وطلب السيسي من قادة الشرطة « أهمية زيادة توعية رجال الشرطة بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم ».مشيرا الى ان « مصر وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين ».
من جهته اكد عبد الغفار على محاسبة أي شرطي يرتكب أي مخالفة « تقع تحت طائلة القانون »، غداة مقتل بائع وإصابة اثنين آخرين برصاص شرطي إثر مشاجرة.

واضاف بيان الرئاسة ان « الاجتماع تناول مشروع التعديلات التشريعية المُقترحة على القانون الخاص بهيئة الشرطة، والتي تؤكد على أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان والالتزام بالنزاهة والشفافية عند استخدام السلطة والقوة في إنفاذ القانون ».