مسؤول سويسري يؤكد : مصر و تونس هما اللذان يحددان سرعة اجراءات استرجاع الأموال المجمدة

أفادت وزارة الخارجية السويسرية أمس الثلاثاء إنه تم تجميد أصولا بقيمة تقارب مليار فرنك سويسري حوالي 1.1 مليار دولار تعود للرؤساء الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربي.
وأضاف  » فالنتين زيلفيغر » مسؤول القانون الدولي بالوزارة في تصريحات صحافية، إلى أن الأموال المحجوزة لمبارك تناهز 700 مليون فرنك أي 766 مليون دولار ولابن علي 60 مليون فرنك أي 65 مليون دولار، مشيرا إلى أن سويسرا تعمل حاليا مع سلطات البلدين لإيجاد طريقة لإرجاع تلك الأموال للشعبين التونسي والمصري.

وردا على سؤال عن طول إجراءات استرداد تونس ومصر أموال الرئيسين المخلوعين، خاصة أنه تم الافراج عن 100 مليون فرنك 109 أي ملايين دولار لفائدة ليبيا ومثلها تخص سوريا. أكد المسؤول السويسري أن المسؤولية تلقى على البلدين « فهما اللذان يحددان سرعة إجراءات الاسترداد » .
و أوضح « زيلفيغر » إنه لا يستطيع توقع المدة التي سيستغرقها إرجاع الأموال المجمدة لتونس ومصر، حيث أن أسرع عملية لإرجاع أصول مجمدة قامت بها سويسرا جرت في العام 1998 حيث أعيدت أموال للرئيس النيجيري الأسبق « ساني أباتشا » بعد انتهاء نظامه، وقد تطلب الأمر خمس سنوات.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.