أكد المدّعي العام السويسري، مؤخرا، أنه لن يقع تسليم الحكومة التونسية أموالا مجمدة من أرصدة عائلة بن علي قيمتها 35 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 62 مليون دينار إلا بعد شهر.
وقال المدّعي العام السويسري أنه أرسل إعلاما إلى السلطات التونسية يبلغها فيه أنه يجب إنتظار مرور شهر لمنح تونس هذه الأرصدة المجمدة نظرا لأن عائلة بن علي يمكنها أن تستأنف الحكم خلال شهر، لدى المحكمة الجنائية الفدرالية.
وكان القضاء السويسري قد أصدرا مؤخرا قرارا يقضي بإعادة 62 مليون دينار تونسي من أموال عائلة بن علي الموضوعة في البنوك السويسرية إلى تونس.
هذا ونظرت وزارة العدل السويسرية في طلب قدمته الحكومة التونسية بالتعاون القضائي بينهما خاصة في مجال الأرصدة المجمدة.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.