صادقت مساء امس الاربعاء، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بإجماع الحاضرين على مشـــروع قانون عدد 72/2015 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والإدماج المهني بمبلغ قيمته 24 مليون يورو، وذلك اثر جلسة استماع إلى وزير التكوين المهني والتشغيل « زياد العذاري » حول نفس المشروع.
وبيّن الوزير أنّ هذا المشروع يندرج في إطار إصلاح التّكوين المهني في الـ 5 سنوات القادمة, كما أكّد أن الهدف الرئيسي هو التحسين من منظومة التكوين المهني وهو برنامج تجديدي حداثي يدعم انفتاح مراكز التكوين المهني على محيطها الاقتصادي والاجتماعي, والتي ترتكز على أحواض التشغيل بما يضمن التكامل بين مراكز التكوين ومصالح التشغيل.
ويشمل هذا البرنامج 17 مركز تكوين مهني تتمحور حول 4 أحواض تشغيل (تونس الشمالية والجنوبية والشمال والوسط الشرقي) والذي يزعم إنجازه في فترة تمتد من سنة 2016 إلى 2022 بقرض سيتم سداده على 20 سنة مع 7 سنوات كفترة إمهال.
كلمات البحث :التكوين المهني;تونس;قرض
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.