صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء، على اتفاق قرض مبرم بين الحكومة التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصيرالقطاع المالي بتونس لسنتي 2016 و2017 بقيمة 645 مليون دينار.
من جهته أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب « اياد الدهماني » أن هذا القرض، الذى تمتد فترة تسديده على 25 سنة منها 7 سنوات امهال، يعتبر دعما مباشرا لميزانية الدولة خاصة وان الوضعية المالية العمومية صعبة جدا فى الوقت الحالي وتستوجب دعما ماليا لتنفيذ الاجراءات المالية .
وأضاف « الدهماني » أن الحكومة اضطرت للحصول على هذا القرض حتى تتمكن من سد العجز الحاصل على مستوى الميزانية والذي من المتوقع ان يتجاوز 6 آلاف مليون دينار. وفق وات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.